تعريب الإدارة

سأكتب في هذا الموضوع بشكل مفصل لا حقا لأناقش بعض النقاط المهمة التي طرحها بعض الإخوة  قبل أيام، لكني سأقول كلمات قبل أن أعيد رأسي إلى المخدة مرة ثانية. 

لا أفهم مسألة الزوبعة حول التعريب و لا المزايدات حولها. الدستور ينص على أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية. معنى هذا أنه على الدولة أن تتكفل بالقيام بكل ما من شأنه أن يفعّل ذلك حتى يتم تعديل الدستور. 

معنى تكفل الدول بالقيام بذلك هو ما يلي:

١- أن تكون كل الوثائق الصادرة من والقادمة إلى الإدارة باللغة العربية. 

٢- أن لا يضر ذلك بحق المواطنين و الموظفين الذي لا يتكلمون اللغة العربية لا من حيث توفير الخدمة لهم ولا من حيث التوظيف. تعريب الإدارة أو فرنستها أو أنجلزتها لا يعني، و لا ينبغي أن يعني التمييز بين المواطنين بأي حال.

٣- بشكل عملي. يجب أن يكون في كل مكتب متخصصون في الترجمة في اللغات الموجودة لكي تعرب الوثائق أو تفرنس لمصلحة المواطن أو الموظف و لكي تسير أمور الإدارة. هذا لن يشكل عبئا على الإقتصاد. بل سيزيد من حركية السوق و سيوظف المزيد من العاطلين. الأرض و المصادر لا تضيق لكنها صدور الرجال. حتى لو أضطرت الإدارة إلى تخفيض راتب المدير مثلا لكي يصرف منه راتب المترجم، فإن المردود على الوطن، وبالتالي على المدير سيظل مرتفعا.

فكروا في الأمر يرحمكم الله.